الشروط والأحكام لنظام وكاء المحاسبي

آخر تحديث: 18 أكتوبر 2026 — الإصدار 1.0

1. التمهيد وأطراف الاتفاقية

1.1 تنظّم هذه الشروط والأحكام العلاقة بين شركة الأسلوب الرقمي لتقنية المعلومات، سجل تجاري رقم 1010343270، رقم ضريبي 300897673300003، وعنوانها الوطني: 7306 طريق الملك فهد الفرعي، حي الوشام، الرياض 12735، الرقم الإضافي 5294 (العنوان المختصر RBGC7306) (ويُشار إليها بـ"الشركة")، وبين كل منشأة أو شخص يشترك في نظام وكاء المحاسبي أو يستخدمه (ويُشار إليه بـ"المشترك").

1.2 "وكاء" هو الاسم التجاري للخدمة التي تملكها الشركة وتشغّلها، وكل التزام أو حق منسوب إلى وكاء في هذه الشروط هو التزام أو حق للشركة.

1.3 تُعد هذه الشروط، مع سياسة الخصوصية واتفاقية مستوى الخدمة وأي نموذج اشتراك أو عرض سعر مقبول، عقداً واحداً متكاملاً (ويُشار إليها مجتمعة بـ"الاتفاقية"). وعند التعارض تُقدَّم الشروط الخاصة المتفق عليها كتابةً، ثم هذه الشروط، ثم سياسة الخصوصية، ثم اتفاقية مستوى الخدمة.

1.4 رقم الإصدار: 1.0، وتسري هذه الشروط من تاريخ نشرها على موقع الخدمة.

2. التعريفات

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمامها حيثما وردت في هذه الاتفاقية:

3. القبول والأهلية ونطاق الخدمة

3.1 يُعد التسجيل في الخدمة أو استخدامها أو الضغط على خيار الموافقة قبولاً لهذه الاتفاقية. ومن لا يوافق عليها لا يحق له استخدام الخدمة.

3.2 يقر من يقبل الاتفاقية نيابةً عن منشأة بأنه يملك الصلاحية النظامية لإلزامها، وأنه بالغ كامل الأهلية.

3.3 تقدم الخدمة أدوات لإدارة المبيعات والمشتريات والمخزون والفوترة الإلكترونية والتقارير، وفق الباقة التي يختارها المشترك. وتبيّن صفحة الأسعار أو عرض السعر مزايا كل باقة وحدودها.

3.4 الخدمة أداة تقنية مساعدة، ولا تُعد استشارة محاسبية أو زكوية أو ضريبية أو نظامية. ويبقى المشترك مسؤولاً عن صحة قيوده ومعالجاته وإقراراته، وعن الاستعانة بمحاسب أو مستشار مؤهل عند الحاجة.

4. الترخيص والاستخدام المقبول

4.1 تمنح الشركة المشترك خلال فترة الاشتراك ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتنازل أو الترخيص من الباطن، لاستخدام الخدمة لأغراض أعماله الداخلية المشروعة.

4.2 يلتزم المشترك ومستخدموه بعدم القيام بأي مما يلي:

• إتاحة الخدمة أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة بيعها لطرف ثالث خارج منشأته.
• نسخ الخدمة أو تفكيكها أو محاولة استخراج شفرتها المصدرية أو بناء منتج منافس منها.
• محاولة اختراق الخدمة أو خوادمها أو تجاوز ضوابطها الأمنية، أو اختبار ثغراتها دون إذن كتابي مسبق.
• إرسال برمجيات ضارة أو تحميل الأنظمة بطلبات آلية مفرطة تؤثر على المشتركين الآخرين.
• استخدام الخدمة في نشاط مخالف للأنظمة السعودية، أو لإصدار فواتير صورية أو مضللة، أو للتهرب الضريبي أو غسل الأموال.

4.3 يلتزم المشترك بالسياسات الفنية والتشغيلية التي تنشرها الشركة، بشرط ألا تنتقص من حقوقه الجوهرية في هذه الاتفاقية، وأن يُخطَر بها وفق البند 21.

5. الحسابات والمستخدمون

5.1 يلتزم المشترك بتقديم بيانات تسجيل صحيحة ومحدّثة، تشمل اسم المنشأة وسجلها التجاري ورقمها الضريبي ووسيلة تواصل فعّالة.

5.2 يعيّن المشترك مديراً لحسابه، ويتحكم في إنشاء المستخدمين وصلاحياتهم وإيقافهم. ويتحمل المشترك تصرفات مستخدميه داخل الخدمة.

5.3 يلتزم المشترك بالمحافظة على سرية بيانات الدخول، وتفعيل التحقق الثنائي متى أتاحته الخدمة، وإبلاغ الشركة فور علمه بأي دخول غير مصرح به.

5.4 تتعامل الشركة مع التعليمات الصادرة من مدير الحساب المسجل بوصفها صادرة من المشترك، إلى أن يُخطرها المشترك كتابياً بتغييره.

5.5 لا تطلب الشركة من المشترك كلمة مروره بأي وسيلة. ولا تدخل فرق الدعم إلى بيانات المشترك إلا بطلبه أو بموافقته، أو عند الضرورة الفنية أو الأمنية أو النظامية، مع توثيق ذلك.

6. الاشتراكات والرسوم والدفع

6.1 الرسوم: يدفع المشترك رسوم الباقة المختارة مقدماً، شهرياً أو ربع سنوياً أو نصف سنوياً أو سنوياً، وفق ما يختاره عند الاشتراك.

6.2 ضريبة القيمة المضافة: الأسعار المعلنة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم يُذكر خلاف ذلك، وتُضاف إليها الضريبة بالنسبة النظامية السارية. وتصدر الشركة للمشترك فاتورة ضريبية إلكترونية متوافقة مع متطلبات الهيئة عن كل دفعة.

6.3 التجديد التلقائي: إذا اختار المشترك التجديد التلقائي، تُرسل الشركة تذكيراً قبل موعد التجديد بسبعة (7) أيام على الأقل، يتضمن المبلغ وتاريخ الخصم. ويستطيع المشترك إلغاء التجديد التلقائي في أي وقت قبل موعده من إعدادات حسابه، دون أي رسوم.

6.4 تغيير الأسعار: لا يسري أي تغيير في الأسعار على فترة اشتراك مدفوعة. وتُخطر الشركة المشترك بالأسعار الجديدة قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من سريانها على التجديد التالي.

6.5 التأخر في السداد: إذا لم تُسدَّد الرسوم في موعدها، تمنح الشركة المشترك مهلة سماح مدتها سبعة (7) أيام. وبعد انقضائها يجوز تحويل الحساب إلى وضع القراءة فقط، بحيث يستطيع المشترك الاطلاع على بياناته وتصديرها دون إصدار مستندات جديدة، إلى أن يُسدد.

6.6 الاسترداد: تتيح الشركة فترة تجربة مجانية بكامل المزايا مدتها ثلاثة (3) أيام قبل الدفع، ولذلك لا تُسترد الرسوم المدفوعة عن فترة اشتراك بدأت، ويستمر الاشتراك حتى نهايتها. ويُستثنى من ذلك ما يكون بسبب من الشركة، فيُرد للمشترك المبلغ المقابل للمدة المتبقية في الحالات الآتية فقط:

• إيقاف الشركة للخدمة نهائياً لسبب لا يرجع إلى المشترك (البند 13.4).
• رفض المشترك لتعديل جوهري على الشروط وإنهاؤه قبل سريانه (البند 20.3).
• تعذّر إصلاح خلل جوهري في الخدمة (البند 15.2).
• استمرار القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً (البند 18.3).
• الإخلال المتكرر بمستوى التوفر وفق اتفاقية مستوى الخدمة.

6.7 رسوم الخدمات الإضافية: خدمات مثل ترحيل البيانات من نظام آخر أو التدريب أو التخصيص أو استرجاع نسخة أرشيفية تُقدَّم بعرض سعر مستقل يوافق عليه المشترك مسبقاً.

7. ملكية البيانات واستخدامها

7.1 بيانات المشترك ملك للمشترك وحده. ولا تكتسب الشركة عليها أي حق ملكية بسبب استضافتها أو معالجتها.

7.2 يمنح المشترك الشركة إذناً محدوداً باستضافة بياناته ونسخها احتياطياً ومعالجتها وإرسالها إلى الهيئة أو الجهات التي يختارها المشترك، بالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمة ودعمها وتحسين أدائها الفني. وينتهي هذا الإذن بانتهاء الاتفاقية، مع مراعاة البند 14.

7.3 لا تبيع الشركة بيانات المشترك ولا تؤجرها ولا تتيحها لطرف ثالث لأغراض تسويقية أو تجارية.

7.4 يجوز للشركة إنشاء بيانات إحصائية مجهّلة من استخدام الخدمة، كأعداد الفواتير أو أوقات الاستجابة، واستخدامها لتحسين الخدمة وتطويرها. وتلتزم بألا تتضمن هذه البيانات ما يُعرّف بالمشترك أو بعملائه أو بأي شخص طبيعي.

7.5 يقر المشترك بأنه حصل على ما يلزم من حقوق وموافقات لإدخال البيانات التي يدخلها في الخدمة، ومنها البيانات الشخصية لعملائه وموظفيه.

8. حماية البيانات الشخصية وموقع التخزين

8.1 تلتزم الشركة بنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية، وبسياسة الخصوصية المنشورة على موقع الخدمة.

8.2 فيما يخص البيانات الشخصية التي يُدخلها المشترك عن عملائه وموظفيه، يكون المشترك هو جهة التحكم، وتكون الشركة جهة معالجة تعمل وفق تعليماته ولغرض تقديم الخدمة فقط.

8.3 موقع التخزين: يعمل النظام على خوادم لدى مزود استضافة في الاتحاد الأوروبي يخضع لأنظمة صارمة لحماية البيانات. وتُحفظ نسخة احتياطية كاملة يومياً داخل المملكة العربية السعودية في مواقع تملكها الشركة، بحيث تبقى بيانات المشترك وسجلاته متاحة داخل المملكة في جميع الأوقات. كما يجوز الاحتفاظ بنسخة إضافية مشفرة للتعافي من الكوارث، تبقى مفاتيح فك تشفيرها داخل المملكة لدى الشركة وحدها. وتلتزم الشركة في كل ذلك بلائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة وما تشترطه من ضمانات مناسبة وتقويم للمخاطر.

8.4 المعالجون الفرعيون: تستعين الشركة بمزودي خدمات للاستضافة والحماية والتواصل. وتلتزم بإلزامهم بضوابط حماية لا تقل عن الواردة في هذه الاتفاقية، وتنشر قائمتهم المحدّثة في سياسة الخصوصية، وتُخطر المشترك قبل إضافة معالج فرعي جديد بمدة معقولة.

8.5 تساعد الشركة المشترك، بالقدر المعقول، في الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات الشخصية كطلبات الوصول أو التصحيح أو الإتلاف.

9. الأمن السيبراني والنسخ الاحتياطي والحوادث

9.1 تطبق الشركة ضوابط أمنية فنية وإدارية معقولة ومتناسبة مع طبيعة البيانات المالية، تشمل تشفير الاتصال، وجدران الحماية، وتقييد الوصول بالصلاحيات، وتسجيل العمليات الحساسة، والتحديث الدوري للأنظمة.

9.2 تأخذ الشركة نسخاً احتياطية يومية من بيانات الخدمة، وتحتفظ بها في موقع مستقل عن الخادم الرئيسي، وتختبر قابلية الاستعادة دورياً. والنسخ الاحتياطي وسيلة لاستمرارية الخدمة، ولا يغني المشترك عن تصدير بياناته المهمة بنفسه دورياً.

9.3 الإبلاغ عن الحوادث: عند علم الشركة بتسرب بيانات المشترك أو الوصول غير المصرح به إليها، تُخطر المشترك دون تأخير غير مبرر، وتبيّن له طبيعة الحادثة والبيانات المتأثرة والإجراءات المتخذة. كما تُبلغ الجهات المختصة وفق المدد التي تحددها الأنظمة.

9.4 لا تكون الشركة مسؤولة عن حادثة سببها إهمال المشترك أو مستخدميه في حفظ بيانات الدخول، أو أجهزتهم أو شبكاتهم.

10. الفوترة الإلكترونية (فاتورة) وتوزيع المسؤوليات

10.1 تلتزم الشركة بأن تكون وحدة الفوترة الإلكترونية في الخدمة متوافقة مع المتطلبات الفنية للهيئة السارية وقت الاستخدام، وبتحديثها خلال المدد التي تحددها الهيئة عند تغيّر تلك المتطلبات.

يوضح الجدول توزيع المسؤوليات بين الطرفين:

10.2 تتحمل الشركة الأثر المباشر لأي مخالفة تفرضها الهيئة على المشترك إذا ثبت أن سببها خلل فني في الخدمة وليس بيانات أدخلها المشترك أو إعداداته، وذلك في حدود البند 16.

10.3 تكون مفاتيح التشفير والشهادات الصادرة للمشترك من الهيئة خاصة به، وتحفظها الشركة بشكل آمن لغرض الإرسال نيابة عنه فقط.

11. السرية

11.1 يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات غير العلنية التي يطّلع عليها من الطرف الآخر، وعدم استخدامها إلا لتنفيذ هذه الاتفاقية. وتُعد بيانات المشترك معلومات سرية في جميع الأحوال.

11.2 لا يشمل الالتزام بالسرية ما كان علنياً دون خطأ من الطرف المتلقي، أو ما طُلب الإفصاح عنه بموجب نظام أو أمر من جهة قضائية أو رسمية مختصة. وفي الحالة الأخيرة يُخطر الطرف المتلقي الطرف الآخر قبل الإفصاح متى سمح النظام بذلك، ويقتصر على القدر المطلوب.

11.3 تُلزم الشركة موظفيها ومتعاقديها الذين يطّلعون على بيانات المشترك بالتزامات سرية مكتوبة.

11.4 يستمر الالتزام بالسرية بعد انتهاء الاتفاقية.

12. توفر الخدمة والصيانة والدعم الفني

12.1 تبذل الشركة العناية المعقولة لإتاحة الخدمة على مدار الساعة، وتحدد اتفاقية مستوى الخدمة نسبة التوفر المستهدفة وأوقات الاستجابة والتعويض عند الإخلال بها.

12.2 تُجري الشركة الصيانة المجدولة قدر الإمكان خارج ساعات الذروة، وتُخطر المشترك بها قبل 48 ساعة على الأقل. ويجوز إجراء صيانة طارئة دون إشعار مسبق إذا اقتضتها حماية الخدمة أو البيانات، مع إخطار المشترك بأسرع وقت.

12.3 يُقدَّم الدعم الفني عبر القنوات المعلنة في أيام العمل وساعاته المحددة، ويُقدَّم الدعم الطارئ للأعطال الشاملة على مدار الساعة.

12.4 يجوز للشركة تطوير الخدمة وتغيير واجهاتها ومزاياها. ولا يجوز لها إلغاء ميزة جوهرية في باقة مدفوعة أثناء فترة الاشتراك دون بديل معقول، أو دون تمكين المشترك من الإنهاء واسترداد المبلغ المتبقي.

13. الإيقاف والإنهاء

13.1 إنهاء المشترك: يحق للمشترك إنهاء اشتراكه في أي وقت من إعدادات حسابه أو بإشعار كتابي. ويسري الإنهاء بنهاية فترة الاشتراك المدفوعة، دون استرداد إلا في الحالات الواردة في البند 6.6.

13.2 الإيقاف المؤقت: يجوز للشركة إيقاف الحساب أو جزء منه مؤقتاً في الحالات الآتية:

• عدم السداد بعد انقضاء مهلة السماح، وفق البند 6.5.
• وجود خطر أمني وشيك على الخدمة أو على مشتركين آخرين.
• طلب من جهة رسمية أو قضائية مختصة.
• مخالفة جسيمة للبند 4.2.

ويقتصر الإيقاف على القدر اللازم لمعالجة السبب، ويُخطر المشترك بسببه فوراً، ويُرفع بزواله.

13.3 إنهاء الشركة للمخالفة: يجوز للشركة إنهاء الاتفاقية إذا أخلّ المشترك بالتزام جوهري ولم يعالجه خلال أربعة عشر (14) يوماً من إخطاره كتابياً. ويجوز الإنهاء فوراً دون مهلة في حالات الاحتيال، أو استخدام الخدمة في نشاط مخالف للأنظمة، أو الاعتداء على أمن الخدمة.

13.4 إنهاء الشركة لغير مخالفة: يجوز للشركة إيقاف الخدمة نهائياً لأسباب تجارية بإشعار لا يقل عن تسعين (90) يوماً، مع رد المبلغ المقابل للمدة المتبقية.

14. ما بعد الإنهاء: تصدير البيانات والاحتفاظ بها

يتاح للمشترك تصدير بياناته طوال اشتراكه ولمدة تسعين يوماً بعد انتهائه، ثم تُحذف بعد إشعارين مسبقين.

14.1 مهلة التصدير: بعد انتهاء الاشتراك أو إنهائه لأي سبب، يبقى حساب المشترك متاحاً في وضع القراءة فقط مدة تسعين (90) يوماً، يستطيع خلالها الاطلاع على بياناته وتصديرها دون رسوم، بما في ذلك الفواتير الإلكترونية بصيغتها المعتمدة (XML وPDF) والتقارير الأساسية.

14.2 مسؤولية الحفظ النظامي: يقر المشترك بأن الأنظمة الضريبية والتجارية تُلزمه بحفظ سجلاته وفواتيره مدداً محددة، وبأن مسؤولية حفظها بعد انتهاء الاشتراك تقع عليه. ويلتزم بتصدير ما يلزمه خلال مهلة التصدير.

14.3 الأرشفة بعد المهلة: بعد انقضاء مهلة التصدير، تحتفظ الشركة بالبيانات في أرشيف مغلق لمدة اثني عشر (12) شهراً. ويجوز للمشترك خلالها طلب استرجاعها مقابل رسوم الاسترجاع المعلنة، أو إعادة تفعيل حسابه بتجديد الاشتراك. وبانقضاء هذه المدة تنتهي جميع التزامات الشركة تجاه بيانات المشترك، ولا يحق له المطالبة بها أو بأي تعويض عن حذفها.

14.4 الحذف النهائي: تُخطر الشركة المشترك على وسيلة التواصل المسجلة قبل الحذف النهائي مرتين على الأقل، الأولى قبل ثلاثين (30) يوماً والثانية قبل سبعة (7) أيام. ثم تحذف البيانات حذفاً آمناً، باستثناء ما تلتزم الشركة نظاماً بالاحتفاظ به، والنسخ الاحتياطية المشفرة التي تُستبدل في دورتها المعتادة.

14.5 تستمر البنود الآتية بعد انتهاء الاتفاقية: 7 و8 و11 و14 و15 و16 و17 و22.

15. الضمانات وحدودها

15.1 تضمن الشركة ما يلي:

• أن تعمل الخدمة بصورة جوهرية وفق وصفها المعلن.
• أن تكون وحدة الفوترة الإلكترونية متوافقة مع متطلبات الهيئة وفق البند 10.
• أن تُقدَّم الخدمة بعناية مهنية معقولة وفق الممارسات المتعارف عليها في الصناعة.

15.2 إذا أخلّت الخدمة بأي من هذه الضمانات، تلتزم الشركة بإصلاح الخلل خلال مدة معقولة. فإن تعذّر الإصلاح، يحق للمشترك إنهاء الاشتراك واسترداد المبلغ المقابل للمدة المتبقية.

15.3 فيما عدا ما ورد صراحة في هذا البند، لا تضمن الشركة خلو الخدمة من كل خطأ أو انقطاع، ولا ملاءمتها لكل غرض خاص للمشترك، ولا النتائج المحاسبية أو الضريبية المبنية على بيانات أدخلها المشترك.

15.4 لا تتحمل الشركة مسؤولية الأعطال الناتجة عن أجهزة المشترك أو برامجه أو اتصاله بالإنترنت، أو عن خدمات أطراف ثالثة يختار المشترك ربطها بالخدمة، كبوابات الدفع وشركات الشحن.

16. تحديد المسؤولية

16.1 سقف المسؤولية: لا تتجاوز مسؤولية الشركة الإجمالية تجاه المشترك، عن جميع المطالبات الناشئة عن هذه الاتفاقية، إجمالي الرسوم التي دفعها المشترك للشركة خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة لتاريخ الواقعة المنشئة للمطالبة.

16.2 الأضرار غير المباشرة: لا يُسأل أي من الطرفين عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية، كفوات الربح أو خسارة الفرص أو السمعة، ولو أُخطر باحتمال وقوعها.

16.3 الاستثناءات: لا يسري سقف المسؤولية ولا استبعاد الأضرار غير المباشرة على ما يلي:

• الغش أو الخطأ الجسيم.
• الإخلال بالسرية أو بحماية البيانات الشخصية متى كان ناتجاً عن تقصير الطرف المسؤول.
• التزامات المشترك بسداد الرسوم.
• أي مسؤولية لا يجوز تحديدها أو الإعفاء منها نظاماً.

16.4 تُخفَّض مسؤولية كل طرف بقدر ما أسهم الطرف الآخر في وقوع الضرر.

17. التعويض

17.1 يعوّض المشترك الشركة عن الأضرار والتكاليف المعقولة، بما فيها أتعاب المحاماة المحكوم بها، الناتجة عن مطالبة طرف ثالث ضد الشركة بسبب أي مما يلي:

• بيانات أدخلها المشترك في الخدمة بالمخالفة للأنظمة أو لحقوق الغير.
• استخدام المشترك للخدمة بالمخالفة للبند 4.2.

17.2 تعوّض الشركة المشترك عن الأضرار والتكاليف المعقولة الناتجة عن مطالبة طرف ثالث بأن الخدمة، بحالتها التي قدمتها الشركة، تعتدي على حقوق ملكية فكرية لذلك الطرف.

17.3 يُشترط للتعويض أن يُخطر الطرف المطالِب الطرف الآخر بالمطالبة فور علمه بها، وأن يمكّنه من إدارة الدفاع، وألا يصالح عليها دون موافقته.

18. القوة القاهرة

18.1 لا يُسأل أي من الطرفين عن التأخر أو الإخفاق في تنفيذ التزاماته متى كان ناتجاً عن قوة قاهرة. ويشمل ذلك الكوارث الطبيعية والحرائق والأوبئة والحروب، والقرارات الحكومية، والانقطاع العام للإنترنت أو الكهرباء، والهجمات السيبرانية واسعة النطاق التي لا يمكن تفاديها رغم اتخاذ الضوابط المعقولة.

18.2 يلتزم الطرف المتأثر بإخطار الطرف الآخر فوراً، وببذل العناية المعقولة للحد من الأثر واستئناف التنفيذ.

18.3 إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين (30) يوماً متصلة، يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية، ويُرد للمشترك المبلغ المقابل للمدة المتبقية. ولا يُعفي ذلك المشترك من سداد رسوم المدة التي استُخدمت فيها الخدمة.

19. الملكية الفكرية والملاحظات والإشارة التسويقية

19.1 الخدمة وبرمجياتها وتصاميمها وعلامة "وكاء" التجارية ومحتواها، عدا بيانات المشترك، ملك للشركة أو لمرخّصيها. ولا تمنح هذه الاتفاقية المشترك أي حق فيها سوى الترخيص الوارد في البند 4.

19.2 يجوز للشركة استخدام ما يقدمه المشترك من اقتراحات أو ملاحظات على الخدمة لتطويرها، دون التزام بمقابل، وبشرط ألا تُفصح عن هوية المشترك أو بياناته السرية.

19.3 لا يجوز للشركة ذكر اسم المشترك أو شعاره في قوائم العملاء أو المواد التسويقية إلا بموافقته المسبقة، ويحق للمشترك سحب موافقته في أي وقت. ولا يجوز للمشترك استخدام علامة "وكاء" إلا بموافقة كتابية مسبقة من الشركة.

20. تعديل الشروط والأحكام

20.1 يجوز للشركة تعديل هذه الشروط بما يواكب تطوير الخدمة أو تغيّر الأنظمة.

20.2 تُخطر الشركة المشترك بالتعديلات الجوهرية قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من سريانها، عبر البريد الإلكتروني المسجل وإشعار داخل النظام، مع بيان ملخص للتغييرات.

20.3 إذا لم يوافق المشترك على التعديل الجوهري، يحق له إنهاء اشتراكه قبل سريان التعديل، واسترداد المبلغ المقابل للمدة المتبقية. ويُعد استمراره في الاستخدام بعد تاريخ السريان قبولاً للتعديل.

20.4 يسري فوراً أي تعديل تفرضه الأنظمة أو الجهات المختصة، أو يقتصر على مصلحة المشترك، مع إخطاره به.

21. الإشعارات والتواصل

21.1 تُرسل الشركة إشعاراتها إلى البريد الإلكتروني المسجل لمدير حساب المشترك، أو عبر إشعار داخل النظام، أو برسالة نصية إلى الجوال المسجل. ويُعد الإشعار مستلماً بعد يوم عمل واحد من إرساله.

21.2 يرسل المشترك إشعاراته الرسمية إلى البريد الإلكتروني [email protected] أو [email protected]، أو إلى العنوان الوطني للشركة.

21.3 يلتزم المشترك بتحديث بيانات التواصل في حسابه، ولا يحتج بعدم استلام إشعار أُرسل إلى البيانات المسجلة.

22. النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

22.1 تخضع هذه الاتفاقية وتُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

22.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال ثلاثين (30) يوماً من إخطار أحدهما الآخر به كتابياً.

22.3 إذا تعذّر الحل الودي، تختص المحاكم المختصة في مدينة الرياض بالفصل في النزاع.

23. أحكام عامة

23.1 الاتفاق الكامل: تمثل الاتفاقية كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن الخدمة، وتلغي ما سبقها من تفاهمات. ولا تسري على الشركة أي شروط يضعها المشترك في أوامر الشراء أو المراسلات ما لم تقبلها الشركة كتابياً.

23.2 استقلال البنود: إذا قُضي ببطلان أي بند أو تعذّر تنفيذه، لا يؤثر ذلك على باقي البنود، ويُستبدل بالبند الباطل أقرب حكم صحيح يحقق غرضه.

23.3 التنازل: لا يجوز للمشترك التنازل عن الاتفاقية أو أي حق فيها دون موافقة الشركة الكتابية. ويجوز للشركة التنازل عنها لجهة تخلفها في نشاط الخدمة، بشرط إخطار المشترك وبقاء التزامات حماية بياناته قائمة.

23.4 عدم التنازل الضمني: لا يُعد تأخر أي طرف في المطالبة بحق تنازلاً عنه.

23.5 اللغة: حُررت الاتفاقية باللغة العربية، وهي المرجع عند الاختلاف مع أي ترجمة.

23.6 العلاقة بين الطرفين: الطرفان مستقلان، ولا تُنشئ الاتفاقية بينهما شراكة أو وكالة أو علاقة عمل.